رد صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی کابینه جدید افغانستان

با وجود همه تلاش‌های حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان برای ایجاد تحول در کابینه خود و جلب رضایت منتقدان، 17 تن از 24 وزیر پیشنهادی او مورد تایید پارلمان این کشور قرار نگرفتند و تنها 7 تن از وزرای پیشنهادی تایید صلاحیت شدند.
گفته می‌شود همه وزرایی که رد صلاحیت شدند جزو رفقای سیاسی حامد کرزی و تحت نفوذ جنگ سالارها محسوب می‌شوند. هفت وزیری که مورد تایید قرار گرفته‌اند شامل عبدالرحیم وردک، به عنوان وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله (کشور)، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه (دارایی) و فاروق وردک، وزیر معارف (آموزش و پرورش) و سید مخدوم رهین به عنوان وزیر فرهنگ هستند. آصف رحمی وزیر زراعت (کشاورزی) بار دیگر توانست در سمت خود ابقا شود وحیدالله شهرانی، وزیر تجارت سابق در کابینه جدید به عنوان وزیر معادن پیشنهاد شد، توانست تایید اعضای پارلمان را به دست آورد.
نام تنها وزیر زن پیشنهادی از سوی حامد کرزی برای تصدی سمت وزارت امور زنان به نام حسن بانو غضنفر نیز در جمع وزیران رد صلاحیت شده به چشم می‌خورد.
اما سیامک هروی، یکی از سخنگویان کرزی در واکنش به رد وزیران پیشنهادی به بی بی سی گفت: «ما بسیار متاسف هستیم به این که تعدادی از وزرای بسیار دانشمند، باتجربه و کارفهمی که ريیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به پارلمان معرفی کرده بود، رای اعتماد نگرفتند. این از صلاحیت‌های خود پارلمان است.»

از سوی دیگر اعضای پارلمان می‌گویند که آنها با این تصمیم خود ثابت کردند در کنار ملت هستند و از نشانی ملت با دولت سخن می‌گویند.
تحلیل‌های مختلفی از این تصمیم پارلمان افغانستان مطرح شده است. اگر چه خبرگزاری‌های خارجی از جمله آسوشیتد‌پرس این رویداد را ضربه‌ای سنگین برای کرزی قلمداد کرده‌اند، اما برخی تحلیلگران داخلی بر این باورند که این موج ردصلاحیت‌ها موجب خواهد شد دست حامد کرزی که تا کنون برای تسویه حساب‌های سیاسی مجبور به معرفی برخی افراد به عنوان وزیر پیشنهادی کابینه جدید بود، برای انتخاب افراد شایسته‌تر باز شود. محمد قاسم اخگر، تحليل‌گر سياسي در افغانستان، گفت: «درخواست‌هاي بيشماري وجود داشت که در آنها از کرزی خواسته شده بود به افرادی سمت وزارت اعطا شود، زيرا اين افراد در دوران انتخابات براي كرزاي فعاليت انتخاباتي كرده بودند. اين تنها راه جبران از سوي كرزي بود و اگر پارلمان آنها را رد صلاحيت نمي‌كرد، كرزي مقصر نبود. كرزي به زودي فهرست جديدي از افرادي را كه واقعا خواستار حضورشان در كابينه است ارائه مي‌كند». با این حال برخی از نمایندگان مجلس عدم تایید ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی را حاصل اختلاف میان گروه‌های سیاسی در مجلس دانسته‌اند. واقعیت این است که گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان اختلافات دیرینه‌ای باهم دارند که هنوز حل نشده است. از سوی دیگر برخی تحلیلگران این اقدام پارلمان را به عنوان نوعی نمایش قدرت اعضای پارلمان به رییس‌جمهوری، حامد کرزی تلقی کرده‌اند.
کرزی در انتخاب وزرای کابینه جدید تاکید کرده بود که با فساد جاری در کشور مبارزه خواهد کرد؛ اما به دلیل آنکه اغلب وزرای پیشنهادی برای کابینه جدید همان وزرای سابق بودند منتقدان این انتخاب کرزی را زیر سوال برده‌بودند و پارلمان افغانستان نیز در توضیح علت رد صلاحیت‌ها اعلام كرد كه فهرست وزرای پیشنهادی كرزي بيش از حد شبيه كابينه فعلی است و این بدان معنی است كه پنج سال آينده نيز طبق معمول قبل سپري خواهد شد. فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان به بی‌بی‌سی گفت: «فقر روزافزون، ناامنی‌های گسترده و فساد اداری ملت و نمایندگان مردم را رنج می دهد و به اوج خود رسیده است. نمایندگان ناگزیر شده‌اند که برای رفع این ناراحتی از طریق آرای خود کوشش کنند تا کابینه‌ای که واقعا متعهد به مردم افغانستان باشد، ایجاد شود.»
اگرچه رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی کرزی توسط مجلس به نظر بسیاری دور از انتظار به‌نظر می‌رسید، اما بسیاری از شهروندان عادی افغانستان این تصمیم اعضای پارلمان را تصمیمی صحیح می‌دانند.
صلاحیت‌های وزیران پیشنهادی که به جای وزیران رد شده معرفی خواهند شد در جلسه بعدی پارلمان که اول اسفند ماه تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.                                                    دنياي اقتصاد

كابينه جدید درصورت داشتن تابعیت دوگانه رد صلاحیت میشوند
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان، صالح محمد سلجوقی، منشی پارلمان افغانستان گفت پارلمان افغانستان در این دور قصد دارد علاوه بر صلاحیت تخصصی افراد معرفی شده، سوابق و مدارک تحصیلی، تجارب كاری و تابعیت دوگانه اعضای كابینه را نیز به دقت مورد بررسی قرار داده و سپس اقدام به رأی اعتماد كند.
منشی پارلمان افغانستان تأكید كرد در صورتیكه سوابق و مدارك تحصیلی، تجارب كاری وزرای پیشنهادی تأیید نشود و یا تابعیت دوگانه آنها محرز گردد، این افراد پیش از آغاز بررسی رأی اعتماد رد صلاحیت خواهند شد.
براساس گزارش امیدوطن، وی از به تعویق افتادن معرفی اعضای كابینه حامد كرزی رئیس جمهور افغانستان به پارلمان نیز خبر داد. وی علت اصلی تعویق معرفی اعضای كابینه را درخواست پارلمان افغانستان مبنی بر معرفی یكجا و یك مرحله‌ای همه اعضای كابینه ذكر كرد و گفت قرار بود روز سه شنبه رئیس جمهور تعدادی از وزرای پیشنهادی را برای بررسی صلاحیت و اخذ رأی اعتماد به پارلمان معرفی كند اما برخی از نمایندگان پارلمان با استناد به قانون اساسی افغانستان از رئیس جمهور خواستند تا همه اعضای كابینه را در یك مرحله معرفی كند. برخی از كارشناسان افغان معتقدند كه بحثها و تنشهای زیادی برای انتخاب اعضای كابینه وجود دارد و همین امر موجب شده است كه حامد كرزی، رئیس جمهور افغانستان تاكنون نتواند نسبت به تعیین كادر همكار خود تصمیم قاطع اتخاذ و آنان را به پارلمان معرفی كند.

پارلمان افغانستان دو سوم كابينه جديد را رد كرد.
حامد كرزاي، رئيس‌جمهوري افغانستان با راي عدم‌اعتماد نمايندگان مجلس اين كشور به 70 درصد نامزدهاي پيشنهادي وي شكست سختي را در راه تشكيل دولت جديد افغانستان تجربه كرد.

نمايندگان مجلس افغانستان بدون درنظر گرفتن ملاحظات سياسي مرسوم از 24 وزير پيشنهادي كرزي تنها به 7‌نفر راي اعتماد دادند و 17 نامزد ديگر را رد صلاحيت كردند.

اسماعيل خان از جنگ‌سالاران سابق افغان نامزد پست وزارت آب و انرژي و حُسن بانو غضنفر تنها نامزد زن پيشنهادي كرزي از جمله كساني بودند كه نتوانستند راي اعتماد مجلس افغانستان را به دست بياورند.

اين ضربه سخت به رئيس‌جمهوري افغانستان در حالي از سوي نمايندگان پارلمان وارد شد كه حامد كرزي اميدوار بود تا پيش از برگزاري كنفرانس بين‌المللي لندن درباره آينده اين كشور، كابينه خود را تشكيل دهد. در راي‌گيري نمايندگان تنها نامزدهاي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي دفاع، كشاورزي، كشور، دارايي، آموزش، معادن، صنايع و فرهنگ توانستند از مجلس با پيروزي بيرون بيايند.

نمايندگان مجلس افغانستان اعتقاد دارند كه اكثريت نامزدها تنها به خاطر نزديكي به رئيس‌جمهوري اين كشور معرفي شده‌اند و شايستگي‌هاي لازم را براي رياست وزارتخانه‌هاي اين كشور ندارند.

به عقيده نمايندگان افغان پيشنهاد اين افراد از سوي كرزي در واقع پاداشي به خوش خدمتي آنها به رئيس‌جمهور در طول انتخابات بوده است. اسماعيل خان از جمله اين افراد بود كه بسياري گمان مي‌كردند به خاطر حمايت‌هايش از كرزي در انتخابات جنجالي اين كشور به راحتي به‌عنوان يكي از اعضاي كابينه افغانستان انتخاب خواهد شد. گفته مي‌شود يكي ديگر از دلايل رد صلاحيت برخي نامزدها دست داشتن آنها در پرونده‌هاي فساد دولتي بوده است.

فوزيه كوفي يكي از نمايندگان افغانستان اعلام كرد: فقر روزافزون، ناامني‌هاي گسترده و فساد اداري، مردم و نمايندگان را رنج مي‌دهد. نمايندگان ناگزير شده‌اند كه براي رفع اين ناراحتي از طريق آراي خود كوشش كنند تا كابينه‌اي كه واقعاً متعهد به مردم افغانستان باشد، ايجاد شود.

سيامك هروي، يكي از سخنگوهاي كرزي در واكنش به رد وزيران پيشنهادي رئيس‌جمهوري افغانستان گفت: ما بسيار متأسف هستيم كه تعداد زيادي از وزيران دانشمند و باتجربه‌اي كه رئيس‌جمهوري افغانستان به پارلمان معرفي كرده بود، راي اعتماد نگرفتند. اما به غيراز اظهار تأسف واكنش ديگري در اين رابطه نداريم. كاي ايده، رئيس هيات سازمان ملل در افغانستان هم اين مسئله را نوعي شكست سياسي در اين كشور دانست كه مانع از فعاليت‌هاي دولت مي‌شود.

وي در گفت‌وگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: كرزي در حال حاضر بايد انرژي سياسي خود را صرف معرفي وزيران جديد كند كه اين اقدام همكاري دولت اين كشور را با كشورهاي كمك‌كننده به تعويق مي‌اندازد.

طبق قانون اساسي افغانستان افرادي كه راي اعتماد نگرفتند نمي‌توانند بار ديگر براي همان پست معرفي شوند. اين درحالي است كه پارلمان افغانستان پنجم ژانويه(سه‌شنبه) به تعطيلات 45روزه زمستاني مي‌رود و كرزي حداقل بايد تا پس از اين تعطيلات كابينه خود را تكميل و نهايي كند.

كرزي در فهرست پيشنهادي خود نامزدي را براي پست وزارت امور خارجه اين كشور معرفي نكرده بود و به احتمال زياد وزير پيشنهادي اين وزارتخانه مهم پس از كنفرانس لندن مشخص خواهد شد. به احتمال زياد نشست بعدي مجلس براي بررسي صلاحيت وزيران جديد كابينه كرزي در اول اسفند برگزار خواهد شد و تا آن زمان دولت اين كشور در برزخي سياسي قرار خواهد داشت.

بسياري راي عدم‌اعتماد به دوسوم وزيران پيشنهادي كرزي را نوعي قدرت نمايي مجلس افغانستان در برابر كرزي مي‌دانند و عقيده دارند نمايندگان با اين اقدام تلاش كردند تاثيرگذاري خود را در دولت نشان دهند. اكنون كرزي به‌عنوان رئيس‌جمهوري افغانستان آزمون بزرگي را پيش رو دارد كه در آن بايد توانايي‌هاي خود را براي عبور از اين بن‌بست سياسي نشان دهد.

اول خرداد، انتخابات پارلماني افغانستان

علي نجفي، رئيس كميسيون انتخابات افغانستان اعلام كرد كه انتخابات پارلماني اين كشور روز 22 مي(1 خرداد) برگزار مي‌شود. به گزارش الجزيره، وي اعلام كرد دولت افغانستان براي برگزاري اين انتخابات نياز به 50 ميليون دلار كمك مالي از سوي جامعه جهاني دارد.

اين در حالي است كه پس از انتخابات جنجالي رياست‌جمهوري افغانستان مخالفان دولت خواستار تعويق انتخابات پارلماني براي اصلاح قوانين شده بودند.

روزنامه همشهري ايران

صفحه اول معارف   اخبار   مقالات   افغانستان    قانون اساسي   قانون انتخابات   قانون رسانه ها   آلبوم   مصاحبه ها  آرشيو   تماس با ما   در باره ما

Send mail to daikondi@hotmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright ©2003 - 2009 daikondi Network.ديزاين و طراحي صفحات: قربانعلي هادي

Powered by www.aryanic.com